به گزارش روابط عمومی سازمان داوری هدایت؛ آیین افتتاح دفتر داوری و میانجیگری با حضور دبیرکل سازمان داوری هدایت و جمعی از مسئولین فرهنگی و قضایی در مسجد الزهرا (س) با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین بیات برگزار شد.

دبیرکل سازمان داوری هدایت در آیین افتتاح دفتر داوری و میانجیگری مسجدمحور شاهرود در سخنانی با اشاره به اینکه موضوع جایگزین های رسیدگی قضایی در کشورهای مختلفی در دنیا حاکم است افزود :

خصوصیات بارز این روش ها باعث شده تا ذائقه جوامع و نظامات قضایی به این سمت و سو جهت پیدا کند به عنوان مثال در جایی مثل کانادا ،وزارت دادگستری این کشور جریان روشهای حل اختلاف جایگزین قضایی از طریق ظرفیت های معنوی و رهبران محلی _adr.ac_ را جز سیاست های تحولی و اولویت دار سال خود قرار داده تا موضوعاتی حقوقی نظیر خانواده یا تقسیم اموال و دعاوی خُرد را به صورت پیشادادرسی ،خارج از دادگاه های دولتی اما هم عرض و موازی با رسیدگی قضایی از طریق مشارکت نهادهای دینی و منابع انسانی پایدار حل و فصل نماید و جالب است که این رویکرد در قوانین استانی و فدرالی یک کشور لائیک به طور صریح ذکر شده است.

وی در ادامه افزود: خروجی این رویکرد کمک می کند اولا به عدم تشکیل پرونده و خلوت شدن محاکم و کیفی تر شدن رسیدگی ها در محاکم قضایی و در ثانی با به میدان آمدن ظرفیت های تخصصی مردمی ،کنشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در جامعه پررنگ و باعث پویایی جامعه می شود و این همان حکمرانی محله محور است.

حجت الاسلام البرزی که در جمع مسئولین ،فعالین و کنشگران قضایی و فرهنگی منطقه سخن می‌گفت به خصوصیت مردمی سازی حکمرانی قضایی اشاره و بیان داشت: در حقیقت مردم خودشان گره های کور هم محله ای ها و هم نوعان خود را با مشارکت فعالانه مدیریت و حل می کنند که مختصات آن نیز در شعائر و سنتهای دینی و ملی ما موجود است.ظرفیتی عظیم زیرساختی و بومی گزینی در منابع انسانی متخصص از روحانیون شاخص و قضات بازنشسته تا وکلای مصلح و بسیج حقوقدانان و مشاورین و صلحیاران که جملگی در شعاع مساجدِ محله حضور و فعالیت دارند و می توانند در خدمات گوناگون اجتماعی با محوریت مسجد نقش آفرینی نموده و نسخه های شفابخش در عدالت ترمیمی را ارائه دهند.

وی افزود : راهکار قضاوت تحکیمی نقش موثری در حل مسایل اختلافی مردم در گذشته داشته که متاسفانه در دوره ای به واسطه شکل گیری نظامات و مدرنیسم و تنوع قوانین و مجازات ها که تعبیر واقعی آن تورم قوانین است و سردرگمی و چالش های بعدی را به همراه دارد موضوع adr و مشخصا جریان داوری و میانجیگری به حاشیه رانده شده است حال آنکه این رویکرد یک نسخه شفابخش و راه نجات خلاصی از چالش اطاله است به این دلیل که خود یک ظرفیت دادگاه مستقل محلی را اقتضا دارد و می تواند در عرض دادگاه های دولتی فعالیت کند .

حجت‌الاسلام والمسلمین البرزی در بیان خصوصیات داوری خاطرنشان کرد: که نقش اساسی داوری در مواجه با موضوعات اختلافی در کنار جنبه صلح و سازشی آن همان نقش تحکیمی و تمام کننده دعواست یعنی داور که قاضی منتخب و مرضی الطرفین است همچون قاضی منصوب رسیدگی و رای صادر می کند و این رای در صورتی که از اتقان کافی برخوردار باشد اعتبار امر مختومه را دارا می باشد و به تعبیر دیگر لازم الاتباع و لازم الاجراست.بنابراین مردم عزیز ما می توانند از این ظرفیت دفاتر مسجدمحور که رسماً دادگاه های محلی هستند به خصوص در موضوع خانواده از طریق درج شرط داوری در اسناد و قراردادها و یا موافقت نامه های بعدی استفاده نمایند.

دبیرکل سازمان داوری هدایت در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر حرکت نظامات حقوقی در بهره گیری از adr ها در دنیا به سمت رویکرد مذاکره ست یادآور شد که داوری نیز بتدریج منسوخ خواهد شد و طرفین با حذف شخص ثالث خودشان با مهارت مذاکره و گفتگو به راه حل مسالمت آمیز و قانونیِ حل مسأله اختلافی دست می یابند و ابراز امیدواری کرد که علیرغم فاصله زیاد سیاست گذاری ها و اجرا،این نهاد و مجموعه دلسوزان بتوانند این بستر را در جامعه از طریق فعال سازی ظرفیتهای تخصصی مردمی مشابه دفاتر مردم نهاد و مسجد پایه و با ابزار آموزش های عمومی توسعه ببخشند.