دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری
در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
فصل نخست ـ کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:
1- داوری: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛
2- داوری حرفهای و داوری غیرحرفه‌ای: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفهای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه‌ای است؛
3- داور: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛
4- نهاد/ نهادهای داوری: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمان‌ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
5- مرکز: مرکز توسعه حل اختلاف؛
ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن؛
2- توسعه داوری حرفهای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح؛
3- گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی؛
4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
5- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.
فصل دوم ـ تشکیلات
ماده ۳- برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.
ماده ۴- به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود:
1- رییس مرکز (رییس شورا)؛
2- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده‌اند؛
3- دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛
4- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رییس مرکز؛
5- مدیر کل توسعه امور میانجیگری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛
ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهده‌دار وظایف زیر است؛
1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛
4- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛
6- نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها بر اساس مقررات اساسنامه؛
7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسؤولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
9- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
10- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود.
فصل سوم- شرایط ورود به حرفه داوری
ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:
-به موجب قانون؛
-تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛
تبصره ۱- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه، میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
ماده7- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و اداری سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید.
ماده 8- داوران حرفهای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند.
ماده 9- شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه‌ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید.
فصل چهارم- اعتماد سازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفهای
ماده 10- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخش های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام میکند.
ماده ۱1- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری مینماید.
ماده 12- کانون های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند.
فصل پنجم – رسیدگی و اجرای رأی داوری
ماده 13- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده 14- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید.
ماده 15- شورای حل اختلاف می‌تواند همکاری لازم را درباره استعلام‌‌های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده 16- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستان‌ها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می‌دهند.
ماده 17- رؤسای حوزه‌های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می‌نمایند.
ماده 19- حق‌الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آییننامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ میباشد.
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژهای
